الوصف
يقدم كتاب «أصول المحاكمات في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» دراسة مقارنة للقواعد والإجراءات التي تضبط سير العدالة منذ إقامة الدعوى وحتى الحكم والتنفيذ والطعن، مع الكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف بين الفقه الإسلامي والتشريعات الوضعية.
يتناول الباب الأول المحاكمات المدنية، من السلطة القضائية وشروط القاضي وأخلاقياته وأنواع المحاكم واختصاصاتها، إلى الإثبات والدعوى والخصومة والوكالة والتحكيم. أما الباب الثاني فيتناول المحاكمات الجزائية، واكتشاف الجريمة والدعويين العامة والخاصة وضمانات المتهم وانقضاء الدعوى وطرق الطعن وتنفيذ الحكم.
يعتمد المؤلف المناهج المقارن والاستقرائي والتحليلي والنقدي، ويبرز رسوخ مبادئ العدالة وكفاءة القاضي ونزاهته وضمانات المحاكمة العادلة في التراث الفقهي الإسلامي.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.