الوصف
تتناول هذه الدراسة الأدلة الشرعية التي بُنيت عليها قرارات المجامع الفقهية المعاصرة في عدد من أهم صيغ التمويل الإسلامي، ولا سيما المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك.
تستعرض المؤلفة القرارات المتعلقة بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء، والتأجير المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير، وتغير قيمة العملة، ثم تكشف أصول الاستدلال المعتمدة من القرآن والسنة والإجماع والقياس والقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية. كما توضح كيف سعى الاجتهاد الجماعي إلى ضبط المنتجات المالية المستحدثة وربطها بأحكام الشريعة ومآلات التطبيق.
كتاب متخصص للباحثين وطلبة الشريعة والاقتصاد الإسلامي والعاملين في المؤسسات المالية الراغبين في فهم الأساس الشرعي للقرارات المجمعية المعاصرة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.