الوصف
يبحث كتاب «الحكامة الأمنية في ضوء الفصل 54 من الدستور المغربي الجديد» في التحولات التي شهدها تدبير الشأن الأمني بالمغرب، وفي كيفية الانتقال من المفهوم التقليدي للأمن إلى نموذج حديث يقوم على الحكامة والمساءلة واحترام الحقوق والحريات والتنسيق بين المؤسسات.
يبدأ المؤلف بتشخيص واقع المنظومة الأمنية والإطار القانوني المنظم لعملها، ثم يتناول سياسات الإصلاح ودوافعها ومسارها ومؤشرات نجاحها، وينتقل إلى تحليل المجلس الأعلى للأمن الذي نص عليه الفصل 54 والوظائف المنتظرة منه.
كما يستعرض الكتاب تجارب المجالس الوطنية للأمن في عدد من الدول، قبل أن يناقش متطلبات بناء حكامة أمنية جيدة، ومنها وضوح المسؤوليات، والتنسيق المؤسسي، وتطوير النصوص القانونية، وتأهيل الموارد البشرية، وإيجاد آليات مستقلة للرقابة والتقييم.
الكتاب دراسة قانونية وسياسية مناسبة للباحثين والطلبة والمهتمين بالإصلاح المؤسسي والسياسات العامة وحقوق الإنسان.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.