الوصف
تجمع «مجموعة البحوث القانونية» بين أربع قضايا تبدو متباعدة، لكنها تلتقي جميعًا عند سؤال واحد: كيف يستطيع القانون أن يحمي الإنسان، وينظم الدولة، ويواجه المشكلات التي تهدد استقرار المجتمع؟
يفتتح الدكتور أوان عبد الله الفيضي الكتاب بدراسة حق الجنين في الوقف، موضحًا كيف يمكن أن يخصص له مال أو عقار ينتفع به بعد ولادته حيًا، في صورة تكشف دقة الشريعة في حماية الحقوق قبل أن يستطيع صاحبها المطالبة بها. ثم ينتقل إلى مقومات دولة القانون، فيعرض الأسس التي تمنع الاستبداد، ومنها وجود الدستور، وتدرج القواعد القانونية، وخضوع الإدارة والسلطات للقانون، وحماية الحقوق والحريات، ووجود رقابة تفصل بين السلطات وتحد من الطغيان.
ويخصص البحث الثالث لطرق إثبات نسب الجنين في الشريعة والقانون، من خلال الزواج الصحيح والإقرار والشهادة والقيافة والبصمة الوراثية، جامعًا بين التراث الفقهي والوسائل العلمية الحديثة. أما البحث الرابع فيقترب من واقع كل أسرة ومجتمع، حين يناقش البطالة وأسبابها وأنواعها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، ثم يبحث عن استراتيجيات عملية لمعالجتها.
قيمة الكتاب أنه لا يحبس القانون داخل قاعة المحكمة، بل يربطه بالأسرة والدولة والاقتصاد ومستقبل الشباب. ولذلك يعد قراءة ثرية للباحث والطالب والقانوني، ولكل قارئ يريد أن يفهم كيف تتحول المبادئ القانونية إلى حماية حقيقية للحياة والحقوق والاستقرار.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.